به نقل از «ایران اکونومیست»

پیش بینی تشکیل معاونت راهبردی مدیریت انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۶۷۲۱

رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی از پیش بینی تشکیل معاونت راهبردی مدیریت انرژی و ارتقای دبیرخانه شورای عالی انرژی به سطح معاون رئیس جمهور در این برنامه خبر داد.

مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با ایران اکونومیست، ضمن تشریح اقدامات کمیته انرژی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: بعد از مسئولیتی که کمیسیون انرژی به بنده به عنوان رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، از ابتدا جلسات متعددی برای تهیه پیش نویس ها برگزار کردیم مبتنی بر اولویت هایی که کمیسیون انرژی از ابتدا مجلس یازدهم اعلام کرده بود و به تدریج دقیق تر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آستانه برنامه هفتم نیز اولویت ها اصلی مشخص شد به ویژه در حوزه  مدیریت مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف. بعد از تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس جلسات منسجم تر و فشرده تر  با کمک مرکز پزوهش های مجلس و استفاده از نظرات کارشناسی دستگاه های مربوطه برگزار شد. 

وی در ادامه اظهار کرد: کلیه نظرات جمع آوری شد و بر پایه مواد لایحه برنامه هفتم در آنجا که نیاز به اصلاح بود، پیشنهادات اصلاحی و در آنجا که نیاز به الحاق بود پیشنهادات الحاقی تهیه شده است. حدود ۲۰ حکم اصلی مهیا شده که همه حوزه های انرژی را در برنامه هفتم در بر می گیرد. طبیعتا ما از این ۲۰ پیشنهاد تهیه شده باید به تعداد کمتری بر اساس اولویت برای طرح در کمیسیون تلفیق برسیم. 

شریعتی افزود: در جلسه امروز کمیسیون انرژی نیز نظرات کلی اعضا را شنیدیم و بنا شد تا پایان امشب نکاتی که همه اعضای کمیسیون و دستگاه به بنده منعکس کنند و پس از جمع بندی برای طرح در کمیسیون تلفیق بارگذاری شود. 

وی توضیح داد: در سه حوزه پیشنهادات تهیه شده است. حوزه اول اصلاحات محتوایی در احکام برنامه هفتم است. مثلا ما در حوزه دیپلماسی انرژی اهداف کمی در نظر گرفتیم. در حوزه منابع مورد نیاز برای بهینه سازی ارقام کمی در نظر گرفتیم. برای حوزه ذخیره سازی و میترینگ ارقام کمی در نظر گرفتیم. این ها را دقیق تر کردیم.

شریعتی دسته دوم را اصلاحات ساختاری دانست و بیان کرد: برای بهبود کارکرد دستگاه های متولی حوزه انرژی پیش بینی کردیم. مهم ترین آن تشکیل معاونت راهبردی مدیریت انرژی و ارتقای دبیرخانه شورای عالی انرژی به سطح معاون رئیس جمهور است. تا با انسجام بخشی و یکپارچه سازی تمام ساختار ها و ظرفیت های موجود عقب ماندگی در حکزه مدیریت مصرف را جبران کنیم.

وی در توضیح دسته سوم گفت: دسته سوم هم برخی از احکامی است که برای ریل گذاری حوزه انرژی برای پنح سال آینده نیاز است. مانند نظام تنظیم گر در حوزه انرژی کشور که احکامی متناظر با آن دیده شده است. در این سه دسته هم نگاه کلان حفظ شده و هم اهداف کمی بوده و در طول سال ها برنامه پیش بینی شده هر سال چه اتفاقی باید رخ دهد و هم ضمانت اجرایی پیش بینی شده است. کار منسجمی انجام شده است. اگر به تصویب نهایی برسد شاهد تحولی در حوزه انرژی کشور به ویژه جبران عقب ماندگی ها طی ۱۰ سال گذشته خواهیم بود. 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ، لایحه برنامه هفتم توسعه ، مالک شریعتی نیاسر ، کمیته انرژی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم لایحه برنامه هفتم توسعه مالک شریعتی نیاسر لایحه برنامه هفتم حوزه انرژی پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۶۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با یارانه نان، دارو و شیرخشک موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه (جداول) سال ۱۴۰۳ که از روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود در دستورکار وکلای ملت در جلسه نوبت صبح امروز، سه‌شنبه، نیز قرار دارد.

آنگونه که تسنیم روایت کرده، وکلای‌ ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۴ درباره هدفمندی یارانه‌ها از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع، موافقت کردند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در این جلسه علنی در توضیح جزئیات بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تأیید کردند که ۳۱۵همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.

وی افزود: ۴۲همت برای کمیته امداد، ۲۳همت برای بهزیستی، ۱۴۳همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: مواردی همچون هزینه سرمایه‌گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت، تأمین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.

در ادامه جلسه حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷۵۸همت در بخش درآمدها و ۷۵۸همت نیز در بخش هزینه‌ها است به‌دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینه‌های نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳همت از طریق مدیریت منابع صورت می‌پذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی می‌شود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود، صیادان را نیز به آن اضافه می‌کنیم.

همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد درباره جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است، سعی شده است با توجه به منابع و محدودیت‌ها تنظیم شود تا هدفمندی یارانه‌ها محقق شود، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی کالابرگ‌ها که از محل سایر درآمدها باید تعیین می‌شد همچنین در خصوص عنوان صرفه‌جویی انرژی که در این جدول آورده شده است، این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده است که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد می‌شود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگ‌ها باید به‌صورت نقدی و در جدول جداگانه‌ای مطرح شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901361